فرهنگ

یکی از مسائل بسیار مهمی که در ادبیات حقوق کیفری، سیاست کیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پیشگیری است. عبارت « پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان ذاتاً یک موجود پیشگیر است و چنانچه در یک روز مرتکب یک یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتکاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می کند.

امروزه پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی، جزو سیاست های اصلی و کلان نظام های قضایی دنیاست و به ویژه با احراز ناکارآمدی پیشگیری کیفری یا واکنشی، دست اندرکاران قضایی و غیرقضایی همت خود را مصرف تدارک وسایل و راهکارهایی جهت پیشگیری از انحرافات کردند. 

یکی از مهم ترین جلوه های قانونی پیشگیری از وقوع بزهکاری، بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. در آسیب شناسی و چالش های قانونی این دو بند، موارد زیر قابل ذکر است:

1- پیشگیری معطوف به پیش از وقوع حادثه است و در فرآیند کیفری هم، پیشگیری به پیش از وقوع جرم نظر دارد. اما اصل ۱۵۶ در احصاء وظایف قوه قضائیه، پیشگیری را در ردیف آخر قرار داده است.
۲ـ درخصوص این که امر پیشگیری از وقوع جرم صرفاً برعهده قوه قضائیه است یا آن که نهادهای دیگر هم در آن دخالت دارند، بین حقوق دانان اختلاف است. طبق یک نظر، پیشگیری از وقوع بزهکاری در کوتاه مدت، وظیفه دستگاه انتظامی و در بلند مدت، از وظایف آموزش و پرورش است… و باید با مداخله در فعلیت یافتن جرم، از رخداد جرم جلوگیری کرد.

برخی معتقدند پیشگیری از بزهکاری، بیش تر جنبه غیرقضایی دارد و پیشگیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه که از امکانات بیشتری برخوردار است، واگذار شود. نظر دیگر بر آن است که «طبق بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، آنچه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است؛ تا این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و نیز نهادهای جامعه، در قالب شورایی به سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق وضع قانون، آیین نامه و بخش نامه، اجرایی و عملیاتی کند .

برخی نیز با استناد به اصل سوم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی، پیشگیری کنشی از وقوع بزهکاری را در زمره وظایف نهادهای دولتی ـ اجرایی قرار داده است و قوه قضائیه مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ تنها باید به پیشگیری واکنشی از وقوع بزهکاری مبادرت ورزد.

از جمله چالشهای پیش روی مدیریت پیشگیری این است که؛ پیشگیری از وقوع جرم یک فرآیند مستمر است که تحقق اهداف آن به تنهایی از عهده یک نهاد دولتی یا قضایی خارج است. به عبارت بهتر، پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای است و مشارکت آحاد جامعه و تعامل منطقی تمام دستگاه های ذی ربط را می طلبد.

چالشهای اساسی پیشگیری:

-نبود اجماع در خصوص علـت بزهكـاري و اهـداف پيشگيري: در باب پيشگيري، يكي از مهمترين مراحل، بررسي عوامل خطـر اسـت. امـا طرح اين بحث در جايي رواست كه رويكرد حاكم، كنشي و پيشگيرانه باشد، حـال آنكـه غلبه تفكر «فرهنگ كنترل» موجب فشـار بـراي سـرمايه گـذاري در تـدابير واكنشـي و سركوب گر و ايجاد ترديد در صلاحيت متخصصين تعين عوامل خطر است. در واقع برنامه هاي پيشگيري از جرم به سمت امنيتي كـردن امـاكن عمـومي از طريـق بكارگيري دوربين هاي مداربسته يا حضور فراوان نيروي پليس به جاي توجه به عوامـل ارتكاب آن، جهت گيري كرده است. همچنان كه بودجه پيشگيري در مقايسه با سركوبي به نحو قابل توجهي كاهش يافته است.

- ميزان اعتماد نسبت به راه حل هاي پيشنهادي : فايده ارزيابي برخي از برنامه هاي پيشگيري يافتن عناصـري اسـت كـه در موفقيـت يـا شكست آنها تأثير دارد. همچنان كه از اين طريق مي تـوان جهـت گيـري برنامـه هـا و اهداف مورد انتظار را به نحوبهتري تعيين كـرد. امـا متأسـفانه از ايـن تجـارب بـه نحـو شايسته استفاده نمي شود،

-اختصاص نيافتن بودجه بـه اجتماعات و پاسخ هاي محلي به بزهكاري و نيز همكاري بين كنش گران: در بيشتر سياستهاي پيشگيري، اين امر مسلم فرض مي شود كه بزهكاري، بزه ديدگي و نا امني مشكلات محلي است و در نتيجه خود اين محله ها بهتر مي تواننـد مشـكلات را تشخيص و نسبت به تدوين برنامه و ارائه راه حل و اجراي آن اقدام كنند. اما اين چنـين رويكردي ساده نگري است. در واقع بالعكس، نيازهاي محله ها اغلب متناسب با ظرفيـت آنهاست و محله ها احتياجات بالايي دارند ليكن از  صلاحيت و منابع لازم جهـت مقابله با آن برخوردار نيستند. از سويي اين نگراني وجـود دارد كـه چـرخش بـه سـمت محله ها موجب انتقال مسئوليت دولت مركزي به سطح محلـه هـا و تشـويق مـردم بـه كاهش انتظارات گردد.

-برنامه ريزان سياست جنايي ايران قبل از هر اقدامي بايد زيرساختهاي مشاركت پذيري را در ساختار نظام عدالت كيفري و ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه ايجاد كنند، كه البته اين امر ميسر نيست جز با تعامل برنامه ريزيشده، منسجم، هماهنگ و هدفمند بين نهادهاي رسمي و غيررسمي جامعه

-اگرچه متولی پیشگیری از وقوع جرم درجامعه دستگاه قضایی است، اما دراجرا دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند این وظیفه را عهده دارباشد، ضمن اینکه دستگاه قضایی درهمراه کردن سایر دستگاه های کمک کننده درپیشگیری ازوقوع جرم به خوبی عمل نکرده است.